بيان صادر عن مركز شمس العدالة الانتقالية الوجه الآخر للتسامح

بيان صادر عن مركز شمس العدالة الانتقالية الوجه الآخر للتسامح

15/11/2011

بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الموافق 16 تشرين ثاني يدعو  مركز "شمس" إلى ضرورة الاحتكام إلى مبدأ الحوار، وإلى رفض الاحتكام إلى استخدام القوة أو التلويح بها، وإلى ضرورة التأسيس لتصور جديد للتسامح يتجاوز حدود الدين والفرد ليصبح حقاً ينبغي الدفاع عنه وحمايته قانونياً. فالتسامح شرط ضروري للسلم الأهلي، فهو تعايش المختلفين بسلام إذا توافر بينهما حد أدنى من التكافؤ والمساواة أو القَبول بالآخر. هو قبول الآخر على علاّته وعلى اختلافه، وبالنتيجة فإن التسامح يعبر عن صيغة احترام مشاعر ومعتقدات الآخرين، بصرف النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية أو خلفياتهم الاجتماعية يذكر مركز "شمس" أن التسامح هو نوع من التجلي الحقيقي لمفهوم الحقوق، وهو يكافئ المفهوم الديمقراطي بأبعاده الاجتماعية لأن الديمقراطية الاجتماعية والتسامح مفهومان يتضمنان قيم الإنسان وحقوقه التي تسعى إلى تحرير الإنسان من كافة أشكال العبودية والقهر والتسلط، فالتسامح هو الخطوة الحقيقية الأولى في إنهاء مشكلة الضحية والتخفيف من آلامها ليس فقط الجسدية (آثار التعذيب)، وإنما الآلام النفسية والمعنوية أيضاً. إن ذلك يتطلب من كل من اقترف جريمة حرب الاعتراف العلني الكامل بجرائمه وكل أفعاله السابقة وبكل وضوح ودقة وصدق، وأمام الضحايا وجهاً لوجه، إن هذا الاعتراف العلني من قبل مرتكبي الانتهاكات وإعلانهم الندم والاعتذار وطلب الغفران، سيتيح للضحايا المستمعين لهم أن يتأملوا ويفكروا ويجنحوا للتسامح رغم صعوبته ومضاضته. إن فكرة الحق التي لا تسامح في الاعتداء عليها، هي غاية وقيمة بحد ذاتها، إنها الكرامة ذات الارتباط بالحرية، والحق في الحياة. فلا تسامح مع الاحتلال ومع الاستبداد. لا تسامح مع أصحاب  الاحتكارات المولدين للفقر، لأن الفقر اهانة مطلقة لحياة الإنسان يؤكد مركز "شمس" إن التسلط السياسي وغياب الديمقراطية والتعصب والتكفير والتخوين والإقصاء وغياب تكافؤ الفرص، هي من الأسباب الأساسية  لغياب التسامح وعدم قبول الاختلاف، والتي شكّلت مجتمعة بيئة مناسبة لانتشار السخط والاحتجاج بين الفئات الشابة المنبوذة والمهمشة والتي تعاني من الإقصاء وقلة الاستفادة من الثمار المادية للسياسات التنموية. وإذا ما أضفنا إلى ما سبق الخطابات التبشيرية التي تقدمها بعض التيارات المتشددة ووعودها الخلاصية لهؤلاء، إذا ما التزموا تعاليمها وتبنوا مرجعياتها، فإننا يمكن أن نفهم لماذا شكّلت هذه الفئات الرافد الأساسي لهذه الحركات وعلى مدى عقود عديدة يطالب مركز "شمس" بضرورة ضبط المشاعر والتوجهات التي تحيط بالثورات العربية، فإشاعة روح الانتقام وتصفية الحسابات لا تشجع عملية التحول الديمقراطي السليم. فمن أخلاق الثورات الديمقراطية الناجحة إشاعة روح التسامح والصفح عند المقدرة، ووضع نظام سياسي يتسع للجميع. وقد كان هذا جلياً في عمليات الانتقال الديمقراطي في جنوب إفريقيا وأوروبا الشرقية، وإن ذلك لا يعني أننا ندعو إلى عدم محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، مع توفير الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة، وليس هناك بالطبع ما يمنع من ملاحقة من نهبوا المال العام، ومن ارتكبوا فظائع وجرائم ضد الإنسانية، على أن يتم ذلك في إطار القضاء المستقل، وبعيداً عن المزايدات السياسية و"عدالة الشارع". وبالتالي يجب التفريق بين مساءلة المجرمين والإقصاء السياسي لأنصار النظم السابقة يحذر مركز "شمس" من المحاكمات الميدانية، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، الشيء الذي سيزيد من أعداء الثورات ومن الأشخاص المهمشين، وستزداد دائرة المشاكل الداخلية، والتي ستؤثر على النسيج المجتمعي، إن البديل لذلك هو العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار. فإذا أردنا للثورات أن تنجح في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ومستقر، فإن المفتاح هو المعادلة الدقيقة التي تحقق التوازن بين العدالة والتسامح، وبين المعاقبة وتجنب الإقصاء، وبين الروح الثورية وضرورة احترام القانون واستقلالية المؤسسات. ومن مصلحة الجميع تفضيل الاستقرار طويل المدى على شهوة الانتقام الآنية، وإلا فإن مسلسل الاحتراب سيستمر إلى ما لا نهاية

بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في ليبيا تبدأ أعمالها انطلاقاً من طرابلس العاصمة

غادرت القاهرة صباح اليوم بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، واتجهت البعثة رأساً إلى طرابلس لتبدأ أعمالها في تقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل وأثناء وبعد انطلاق ثورة 17 فبراير المجيدة في ليبيا.
تضم البعثة الأستاذ “راجي الصوراني” رئيس مجلس أمناء المنظمة ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والأستاذ “محسن عوض” عضو مجلس الأمناء والأمين العام السابق للمنظمة، والأستاذ الدكتور “أمين مكي مدني” عضو مجلس الأمناء ورئيس مجلس أمناء المنظمة السابق، والأستاذة “آمنة بو عياش” رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة السابق، والد\كتور “عبد المنعم الحر” رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا. كما تضم كل من السيد “ويليام ميريير” الرئيس السابق للائتلاف الدولي للمساعدة القانونية، والسيدة “أجنيتا جوهانسن” عضو مجلس الائتلاف.
تبدأ البعثة مهمتها انطلاقاً من طرابلس العاصمة، وستقوم بزيارات ميدانية متتابعة لمختلف المناطق التي شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الذي جرى في أعقاب الثورة والتي وقعت من قبل مختلف أطراف النزاع، كما ستسعى للوقوف على تفاصيل العديد من الجرائم الكبرى التي سبق للمنظمة التعاطي معها، وعلى رأسها مذبحتي “سجن بوسليم” عامي 1996 و2006، وقضايا التعذيب والاختطاف والاختفاء القسري، ومن بينها قضية الاختفاء القسري للسيد “منصور الكيخيا” عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي اختطف من القاهرة في 11 ديسمبر/كانون أول 1993.
كما ستعمل البعثة من خلال لقاءات سياسية مع المسئولين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومع النقابات المهنية والاتحادات والروابط العمالية وقيادات المجتمع المدني على الوقوف على تحديات المرحلة الانتقالية في ليبيا، وما يتصل بإصلاحات أجهزة العدالة وسيادة حكم القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في سياق بناء مؤسسات الدولة الجديدة في ليبيا.
ويرافق البعثة فريقاً فنياً موسعاً من أعضاء الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وقيادات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة من ذوي الخبرة في مجالات الرقابة الميدانية في سياق النزاع المسلح، فضلاً عن مستشارين فنيين للمؤسستين، والذين سيتولى فريق منهم مساعدة عمل البعثة في مجال تقصي الحقائق، كما سيقوم فريق ثان بالإسهام في تنفيذ دورتين تدريبيتين لبناء المعرفة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بهدف بناء قدرات المجتمع الليبي في مجال حقوق الإنسان.
وتختص الدورة الأولى بتدريب ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين، وتختص الثانية بتدريب القضاة وممثلو النيابات العامة وضباط الشرطة والمحامين.

دعوة إلى ضرورة تدخل وفد الحكومة الليبية المؤقتة المتواجد في العراق للتعرف على ملابسات أحكام لسجناء ليبيين في سجون العراق

07.10.2011

PR-LHRS-11- 042

إجراء عاجل

دعوة إلى ضرورة تدخل وفد الحكومة الليبية المؤقتة المتواجد في العراق

للتعرف على ملابسات أحكام لسجناء ليبيين في سجون العراق

(حكم عليَ بالسجن خمسة عشر عاما لأني دخلت الأراضي العراقية بشكل غير قانوني عام 2004 و هو ما يعرف بتجاوز الحدود وفقا للمادة 194 من القانون العراقي، لقد قاربت على إنهاء ثمانية أعوام منها و قد تعرضت خلالها لأقسى أنواع التعذيب خاصة في – السئ السمعة – سجن بوغريب )

هكذا عبر أحد المعتقلين الليبيين عن أسباب إعتقاله و ما تعرض له في سجنون العراق قبل أن ينتهي به المقام في سجن سوسة الفيدرالي في بكردستان في شمال العراق.

و قد تلقت التضامن لحقوق الإنسان معلومات بمساعدة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تفيد بوجود ما يزيد عن عشرين معتقلاً في سجون عراقية مختلفة ، كما تمكنت التضامن و الكرامة من تحديد هويات مجموعة من هؤلاء المعتقلين و أماكن إعتقالهم و الأحكام التي تعرضوا لها و التي تنحصر - وفقا لأقوال المعتقلين - في الإشتباه بالإرهاب و تجاوز الحدود "العراقية"

و يضيف أحد هؤلاء السجناء (أن الأحكام تعتبر قاسية إذا ما قورنت بالتهم الموجهة إلينا ، فالعقوبات تمتد من السجن لأكثر من عشر سنوات إلى عقوبة الإعدام كتلك التي يواجهها خمس من المعتقلين الليبيين في سجن الناصرية ببغداد).

مضيفا بمرارة (أنه عام 2005 زارنا وفد ليبي برئاسة العميد عبدالله السنوسي رئيس الأستخبارات في حكومة القذافي ، تبين لنا بعدها أنه جاء للحصول منا على المزيد من المعلومات ، خاتماً – أي السنوسي - مقابلته لنا بتوصية لمرافقيه من أفراد الأمن و الشرطة العراقية إلى ضرورة إنزال أقسى العقوبات بنا ، و قد ظننا – لسذاجتنا - أنه جاء لطلب الإفراج عنا).

إننا في منظمة التضامن ،نوجه دعوة للوفد الليبي المتواجد حالياً في العراق و الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل و يشمل أعضاء من المجلس الإنتقالي و المكتب التنفيذي إلى ضرورة التدخل للتعرف على أوضاع هؤلاء المساجين ، و الوقوف على ملابسات إعتقالهم ، و تمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة من حق الدفاع و الإستئناف للأحكام ،و تعريضهم لمحاكمات عادلة و تمكينهم من الإتصال بذويهم ، و السعي لإطلاق سراحهم في حالة وجود شكوك حول التهم الموجهة إليهم أو عدم مناسبة الأحكام لما نسب إليهم من جرم ، و تقضية مدة العقوبة في السجون الليبية في حال ثبات تورط أياً منهم.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف

Human Rights Solidarity-Libya

c/o Maison des Associations, 15 rue des savoises, 1205 Genève, Switzerland

TEL:+41 78 304 92 91

FAX:+41 22 594 88 84

ADMIN@LHRS.CH

WWW.LHRS.CH

http://lhrs1.blogspot.com

دعوة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد القذافي و ابنه المعتصم بعد إعتقالهما

23.10.2011

PR-LHRS-11- 043

بيان صحفي

دعوة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد القذافي و ابنه المعتصم بعد إعتقالهما

ظهرت على شبكة الإنترنت عدداً من التسجيلات المرئية المصورة توضح عملية إعتقال العقيد معمر القذافي، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2011م، بعد إكتشاف مكان إختبائه داخل إحدى مواسير صرف مياه الأمطار بالقرب من مدينة سرت. ظهر القذافي أثناءها يقتاده مجموعة من المقاتلين و هو يسير على رجليه بينما يصرخ أحد المقاتلين (نريده حيا لا تقتلوه). و تظهر لقطة أخرى وجه القذافي مغطاً بالدماء بينما يتعرض للصفع، و تظهر لقطة أخرى بعد ذلك القذافي ممدا ميتاً – على ما يبدو - في سيارة إسعاف.

المعتصم معمر القذافي الذي كان آمراً للكتائب في المنطقة الشرقية و الوسطى، كما كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي، ظهر هو الآخر في تسجيل مصور بعد إعتقاله من قبل الثوار و هو يدخن سيجارة و شريط آخر و هو يشرب الماء و يرد على معتقليه، ثم نشرت له صور أخرى و هو جثة هامدة ممددة على نفس الفراش الذي كان جالساً عليه سابقاً و أثر الرصاص في رقبته.  

و بالرغم أن هذه التسجيلات المختلفة لا يتوفر تسلسل زمني لأوقات إلتقاطها، إلا أن محتواها يثير قلق بأن العقيد القذفي و ابنه المعتصم ربما تعرضا لعملية قتل خارج نطاق القضاء، و هو ما يصنف، إن ثبت ذلك، بأنه جريمة حرب.

كما نشرت بعض الفضائيات العربية و الأجنبية صور لمئات المواطنين، و فيهم أطفال، و هم يصطفون في إنتظار الدور لإلقاء نظرة على ثلاثة جثث ممدة على الأرض داخل مخزن مبرد، في ضواحي مدينة مصراته. و حسب التقارير الإعلامية أن الجثامين هي للعقيد القذافي الأب و إبنه المعتصم و اللواء أبوبكر يونس جابر وزير الدفاع السابق، الذي قتل أثناء المواجهات مع الثوار، و هذا الأمر يخالف الأعراف الإنسانية و يتناقض مع قيم الدين الإسلامي و يعتبر إنتهاكا لحرمة أموات.

إن التضامن كانت و باستمرار تدين جميع أنواع العنف و الإنتهاكات التي كانت تجري بشكل ممنهج من قبل نظام حكومة العقيد القذافي، إلا أن هذه الإنتهاكات لا يمكن القبول بها مبرراً للتعامل بالمثل و القيام بإنتهاكات شبيهة بتلك التي كانت تجري أيام حكم القذافي.

و حتى يتم إرساء دعائم ليبيا الجديدة على أسس صحيحة، بعيدا عن سلوكيات الإنتقام و التشفي، و نضمن مستقبلاً تراعى فيه المعايير التي تحترم الإنسان و تصان فيه حقوقه، فإن التضامن تدعو المجلس الوطني الإنتقالي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد معمر القذافي و إبنه المعتصم و العمل على الوقف الفوري لما يجري في مدينة مصراته و تسليم الجثامين إلى أقاربهم لدفنهم بعد التحقق من إتمام كل الإجراءات الطبية المطلوبة لتحديد أسباب الوفاة بشكل قانوني بما يساهم في التحقيقات.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف

Human Rights Solidarity-Libya

c/o Maison des Associations,  15 rue des savoises,  1205  Genève, Switzerland

TEL:+41 78 304 92 91

FAX:+41 22 594 88 84

ADMIN@LHRS.CH

WWW.LHRS.CH

http://lhrs1.blogspot.com

ليبيا: الاشتباه في إعدام 53 من مؤيدي القذافي تم العثور على الجثث في فندق في سرت كان يستخدمه المقاتلون المعارضون للقذافي أكتوبر 24, 2011

(سرت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على ما يبدو قد تم إعدام 53 شخصاً من الواضح أنهم من مؤيدي القذافي، في فندق بمدينة سرت الأسبوع الماضي. يقع الفندق في منطقة من المدينة كانت تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للقذافي من مصراتة، وذلك في وقت سابق على عملية القتل.

دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الانتقالي الوطني الليبي إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في ما يظهر أنه عملية إعدام جماعي، وإلى تقديم المسؤولين  عن هذه العملية للعدالة.....تابع

التضامن لحقوق الانسان تنظم دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان

            تنظم التضامن لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان

                   الدورة التدريبية الاولى في مجال حقوق الانسان

             خلال الفترة       17 -21 /10 /2011      في مدينة بنغازي

             وخلال الفترة    23 - 28  / 10 / 2011    في مدينة طرابلس

وتشمل الدورة على محاضرات وورش عمل في عدة مواضيع حقوقية منها  :-

مفاهيم ومصطلحات حقوق الانسان
نظام الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان
المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان
الشرعة الدولية لحقوق الانسان
إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
إتفاقية حماية حقوق الطفل
مجلس حقوق الانسان
الاستعراض الدوري الشامل
الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان
الاليات التعاقدية والاليات غير التعاقدية
دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حماية حقوق الانسان

وتسعى التضامن من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية , رفع كفائة الكوادر العاملة  في هذا المجال  , وكذلك نشر ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين .

وقد تم في هذه الدورة استهداف نشطاءحقوقين من جمعيات حقوقية مختلفة ,  بالاضافة الى مجموعة من الاعلامين العاملين في الساحة الليبية .

التضامن لحقوق الانسان

22.09.2011

PR-LHRS-11- 041

التعرف على مكان مقبرة ضحايا سجن بوسليم في مدينة طرابلس

إستكمالا  لتصريحاتنا الإعلامية السابقة بتاريخ 08.09.2011 لقناتي (ليبيا الأحرار) و (الجزيرة) بخصوص إكتشاف الموقع الذي تم فيه دفن الضحايا ، تورد التضامن مزيد من التفصيل بناءاً على آخر المستجدات.

فقد تمكنت التضامن خلال زيارتها الأولى لمدينة طرابلس،بعد تحررها، من تحديد المكان الذي تم فيه دفن قرابة 1270 سجين سياسي  هم ضحايا عملية قتل خارج نطاق القانون خلال ساعات داخل مجمع سجن بوسليم بتاريخ 29.06.1996 .

فبعد مقابلة عدد ثلاثة من الحراس الذين كانوا يعملون بسجن بوسليم عند حصول المذبحة ، تبين أنه قد تم دفن جميع الضحايا الذين قضوا في ذلك اليوم في مقبرة جماعية تقع مباشرة في المساحة الواقعة بعد عنابر الحبس الإنفرادي للسجن المركزي (الصورة  الأولى) بعد قرابة أربعة أعوام تم نقل رفاة الضحايا إلى موقع آخر خارج السجن ، فوفقاً لشاهد عيان و هو من الحراس الذي كان موجودا في برج المراقبة رقم أربعة ، فإن رفاة الضحايا تم نقلها بواسطة جرافة داخل السجن كانت تقوم بعملية حفر مكان القبر الجماعي و تحميل الجثامين و وضعها في شاحنة كانت تكرر عودتها حتى الانتهاء من عملية النقل التي استمرت حتى منتصف الليل . ليتم بعد ذلك نقلهم إلى مقبرة أخرى تقع مباشرة خارج أسوار مجمع سجن بوسليم و قد تم أيضا  تحديد الموقع الثاني (أنظر الصورة الثانية و تابع الشريط المصور المرفق). و لتسريع عملية حركة الشاحنة فقد تم هدم جزء من السور الخارجي للسجن (الصورة الثالثة) بما يسمح لمرور الشاحنة و ذلك لتجنب العبور من خلال المنطقة السكنية المجاورة للسجن.

و قد قامت التضامن ، فور تحديد موقع المقبرة الأولى و الثانية ، بالاتصال بوزير العدل في المكتب التنفيذي السيد المحامي محمد العلاقي لمخاطبة الإدعاء العام و النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءت ، و قد تمت معاينة هذه المواقع بوجود أحد  أفراد تنسيقية أهالي ضحايا سجن بوسليم السيد (عادل بن سعود) و عضوين من منظمة هيومن رايتس ووتش و تم ذلك بحماية كتيبة أمنية تم تخصيصها لهذا الغرض.

و قد دعت التضامن الجهات المختصة إلى ضرورة وجود قوة لحماية السجن و موقع المقبرة و تأمينه ، حتى تتوافرالظروف المناسبة و التجهيزات الفنية و القانونية للشروع في عملية الكشف عن المقبرة و تحديد هويات الضحايا.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف

خادمة بيت هنبعل

خادمة بيت هنيبال

مسلسل تعذيب الأسرى

مستشفى شارع الزاوية 22 اغسطس