السبت، 29 أكتوبر 2011

دعوة إلى ضرورة تدخل وفد الحكومة الليبية المؤقتة المتواجد في العراق للتعرف على ملابسات أحكام لسجناء ليبيين في سجون العراق

07.10.2011

PR-LHRS-11- 042

إجراء عاجل

دعوة إلى ضرورة تدخل وفد الحكومة الليبية المؤقتة المتواجد في العراق

للتعرف على ملابسات أحكام لسجناء ليبيين في سجون العراق

(حكم عليَ بالسجن خمسة عشر عاما لأني دخلت الأراضي العراقية بشكل غير قانوني عام 2004 و هو ما يعرف بتجاوز الحدود وفقا للمادة 194 من القانون العراقي، لقد قاربت على إنهاء ثمانية أعوام منها و قد تعرضت خلالها لأقسى أنواع التعذيب خاصة في – السئ السمعة – سجن بوغريب )

هكذا عبر أحد المعتقلين الليبيين عن أسباب إعتقاله و ما تعرض له في سجنون العراق قبل أن ينتهي به المقام في سجن سوسة الفيدرالي في بكردستان في شمال العراق.

و قد تلقت التضامن لحقوق الإنسان معلومات بمساعدة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تفيد بوجود ما يزيد عن عشرين معتقلاً في سجون عراقية مختلفة ، كما تمكنت التضامن و الكرامة من تحديد هويات مجموعة من هؤلاء المعتقلين و أماكن إعتقالهم و الأحكام التي تعرضوا لها و التي تنحصر - وفقا لأقوال المعتقلين - في الإشتباه بالإرهاب و تجاوز الحدود "العراقية"

و يضيف أحد هؤلاء السجناء (أن الأحكام تعتبر قاسية إذا ما قورنت بالتهم الموجهة إلينا ، فالعقوبات تمتد من السجن لأكثر من عشر سنوات إلى عقوبة الإعدام كتلك التي يواجهها خمس من المعتقلين الليبيين في سجن الناصرية ببغداد).

مضيفا بمرارة (أنه عام 2005 زارنا وفد ليبي برئاسة العميد عبدالله السنوسي رئيس الأستخبارات في حكومة القذافي ، تبين لنا بعدها أنه جاء للحصول منا على المزيد من المعلومات ، خاتماً – أي السنوسي - مقابلته لنا بتوصية لمرافقيه من أفراد الأمن و الشرطة العراقية إلى ضرورة إنزال أقسى العقوبات بنا ، و قد ظننا – لسذاجتنا - أنه جاء لطلب الإفراج عنا).

إننا في منظمة التضامن ،نوجه دعوة للوفد الليبي المتواجد حالياً في العراق و الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل و يشمل أعضاء من المجلس الإنتقالي و المكتب التنفيذي إلى ضرورة التدخل للتعرف على أوضاع هؤلاء المساجين ، و الوقوف على ملابسات إعتقالهم ، و تمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة من حق الدفاع و الإستئناف للأحكام ،و تعريضهم لمحاكمات عادلة و تمكينهم من الإتصال بذويهم ، و السعي لإطلاق سراحهم في حالة وجود شكوك حول التهم الموجهة إليهم أو عدم مناسبة الأحكام لما نسب إليهم من جرم ، و تقضية مدة العقوبة في السجون الليبية في حال ثبات تورط أياً منهم.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف

Human Rights Solidarity-Libya

c/o Maison des Associations, 15 rue des savoises, 1205 Genève, Switzerland

TEL:+41 78 304 92 91

FAX:+41 22 594 88 84

ADMIN@LHRS.CH

WWW.LHRS.CH

http://lhrs1.blogspot.com

الاثنين، 24 أكتوبر 2011

دعوة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد القذافي و ابنه المعتصم بعد إعتقالهما

23.10.2011

PR-LHRS-11- 043

بيان صحفي

دعوة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد القذافي و ابنه المعتصم بعد إعتقالهما

ظهرت على شبكة الإنترنت عدداً من التسجيلات المرئية المصورة توضح عملية إعتقال العقيد معمر القذافي، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2011م، بعد إكتشاف مكان إختبائه داخل إحدى مواسير صرف مياه الأمطار بالقرب من مدينة سرت. ظهر القذافي أثناءها يقتاده مجموعة من المقاتلين و هو يسير على رجليه بينما يصرخ أحد المقاتلين (نريده حيا لا تقتلوه). و تظهر لقطة أخرى وجه القذافي مغطاً بالدماء بينما يتعرض للصفع، و تظهر لقطة أخرى بعد ذلك القذافي ممدا ميتاً – على ما يبدو - في سيارة إسعاف.

المعتصم معمر القذافي الذي كان آمراً للكتائب في المنطقة الشرقية و الوسطى، كما كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي، ظهر هو الآخر في تسجيل مصور بعد إعتقاله من قبل الثوار و هو يدخن سيجارة و شريط آخر و هو يشرب الماء و يرد على معتقليه، ثم نشرت له صور أخرى و هو جثة هامدة ممددة على نفس الفراش الذي كان جالساً عليه سابقاً و أثر الرصاص في رقبته.

و بالرغم أن هذه التسجيلات المختلفة لا يتوفر تسلسل زمني لأوقات إلتقاطها، إلا أن محتواها يثير قلق بأن العقيد القذفي و ابنه المعتصم ربما تعرضا لعملية قتل خارج نطاق القضاء، و هو ما يصنف، إن ثبت ذلك، بأنه جريمة حرب.

كما نشرت بعض الفضائيات العربية و الأجنبية صور لمئات المواطنين، و فيهم أطفال، و هم يصطفون في إنتظار الدور لإلقاء نظرة على ثلاثة جثث ممدة على الأرض داخل مخزن مبرد، في ضواحي مدينة مصراته. و حسب التقارير الإعلامية أن الجثامين هي للعقيد القذافي الأب و إبنه المعتصم و اللواء أبوبكر يونس جابر وزير الدفاع السابق، الذي قتل أثناء المواجهات مع الثوار، و هذا الأمر يخالف الأعراف الإنسانية و يتناقض مع قيم الدين الإسلامي و يعتبر إنتهاكا لحرمة أموات.

إن التضامن كانت و باستمرار تدين جميع أنواع العنف و الإنتهاكات التي كانت تجري بشكل ممنهج من قبل نظام حكومة العقيد القذافي، إلا أن هذه الإنتهاكات لا يمكن القبول بها مبرراً للتعامل بالمثل و القيام بإنتهاكات شبيهة بتلك التي كانت تجري أيام حكم القذافي.

و حتى يتم إرساء دعائم ليبيا الجديدة على أسس صحيحة، بعيدا عن سلوكيات الإنتقام و التشفي، و نضمن مستقبلاً تراعى فيه المعايير التي تحترم الإنسان و تصان فيه حقوقه، فإن التضامن تدعو المجلس الوطني الإنتقالي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد معمر القذافي و إبنه المعتصم و العمل على الوقف الفوري لما يجري في مدينة مصراته و تسليم الجثامين إلى أقاربهم لدفنهم بعد التحقق من إتمام كل الإجراءات الطبية المطلوبة لتحديد أسباب الوفاة بشكل قانوني بما يساهم في التحقيقات.