بيان صادر عن مركز شمس العدالة الانتقالية الوجه الآخر للتسامح

بيان صادر عن مركز شمس العدالة الانتقالية الوجه الآخر للتسامح

15/11/2011

بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الموافق 16 تشرين ثاني يدعو  مركز "شمس" إلى ضرورة الاحتكام إلى مبدأ الحوار، وإلى رفض الاحتكام إلى استخدام القوة أو التلويح بها، وإلى ضرورة التأسيس لتصور جديد للتسامح يتجاوز حدود الدين والفرد ليصبح حقاً ينبغي الدفاع عنه وحمايته قانونياً. فالتسامح شرط ضروري للسلم الأهلي، فهو تعايش المختلفين بسلام إذا توافر بينهما حد أدنى من التكافؤ والمساواة أو القَبول بالآخر. هو قبول الآخر على علاّته وعلى اختلافه، وبالنتيجة فإن التسامح يعبر عن صيغة احترام مشاعر ومعتقدات الآخرين، بصرف النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية أو خلفياتهم الاجتماعية يذكر مركز "شمس" أن التسامح هو نوع من التجلي الحقيقي لمفهوم الحقوق، وهو يكافئ المفهوم الديمقراطي بأبعاده الاجتماعية لأن الديمقراطية الاجتماعية والتسامح مفهومان يتضمنان قيم الإنسان وحقوقه التي تسعى إلى تحرير الإنسان من كافة أشكال العبودية والقهر والتسلط، فالتسامح هو الخطوة الحقيقية الأولى في إنهاء مشكلة الضحية والتخفيف من آلامها ليس فقط الجسدية (آثار التعذيب)، وإنما الآلام النفسية والمعنوية أيضاً. إن ذلك يتطلب من كل من اقترف جريمة حرب الاعتراف العلني الكامل بجرائمه وكل أفعاله السابقة وبكل وضوح ودقة وصدق، وأمام الضحايا وجهاً لوجه، إن هذا الاعتراف العلني من قبل مرتكبي الانتهاكات وإعلانهم الندم والاعتذار وطلب الغفران، سيتيح للضحايا المستمعين لهم أن يتأملوا ويفكروا ويجنحوا للتسامح رغم صعوبته ومضاضته. إن فكرة الحق التي لا تسامح في الاعتداء عليها، هي غاية وقيمة بحد ذاتها، إنها الكرامة ذات الارتباط بالحرية، والحق في الحياة. فلا تسامح مع الاحتلال ومع الاستبداد. لا تسامح مع أصحاب  الاحتكارات المولدين للفقر، لأن الفقر اهانة مطلقة لحياة الإنسان يؤكد مركز "شمس" إن التسلط السياسي وغياب الديمقراطية والتعصب والتكفير والتخوين والإقصاء وغياب تكافؤ الفرص، هي من الأسباب الأساسية  لغياب التسامح وعدم قبول الاختلاف، والتي شكّلت مجتمعة بيئة مناسبة لانتشار السخط والاحتجاج بين الفئات الشابة المنبوذة والمهمشة والتي تعاني من الإقصاء وقلة الاستفادة من الثمار المادية للسياسات التنموية. وإذا ما أضفنا إلى ما سبق الخطابات التبشيرية التي تقدمها بعض التيارات المتشددة ووعودها الخلاصية لهؤلاء، إذا ما التزموا تعاليمها وتبنوا مرجعياتها، فإننا يمكن أن نفهم لماذا شكّلت هذه الفئات الرافد الأساسي لهذه الحركات وعلى مدى عقود عديدة يطالب مركز "شمس" بضرورة ضبط المشاعر والتوجهات التي تحيط بالثورات العربية، فإشاعة روح الانتقام وتصفية الحسابات لا تشجع عملية التحول الديمقراطي السليم. فمن أخلاق الثورات الديمقراطية الناجحة إشاعة روح التسامح والصفح عند المقدرة، ووضع نظام سياسي يتسع للجميع. وقد كان هذا جلياً في عمليات الانتقال الديمقراطي في جنوب إفريقيا وأوروبا الشرقية، وإن ذلك لا يعني أننا ندعو إلى عدم محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، مع توفير الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة، وليس هناك بالطبع ما يمنع من ملاحقة من نهبوا المال العام، ومن ارتكبوا فظائع وجرائم ضد الإنسانية، على أن يتم ذلك في إطار القضاء المستقل، وبعيداً عن المزايدات السياسية و"عدالة الشارع". وبالتالي يجب التفريق بين مساءلة المجرمين والإقصاء السياسي لأنصار النظم السابقة يحذر مركز "شمس" من المحاكمات الميدانية، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، الشيء الذي سيزيد من أعداء الثورات ومن الأشخاص المهمشين، وستزداد دائرة المشاكل الداخلية، والتي ستؤثر على النسيج المجتمعي، إن البديل لذلك هو العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار. فإذا أردنا للثورات أن تنجح في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ومستقر، فإن المفتاح هو المعادلة الدقيقة التي تحقق التوازن بين العدالة والتسامح، وبين المعاقبة وتجنب الإقصاء، وبين الروح الثورية وضرورة احترام القانون واستقلالية المؤسسات. ومن مصلحة الجميع تفضيل الاستقرار طويل المدى على شهوة الانتقام الآنية، وإلا فإن مسلسل الاحتراب سيستمر إلى ما لا نهاية

بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في ليبيا تبدأ أعمالها انطلاقاً من طرابلس العاصمة

غادرت القاهرة صباح اليوم بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، واتجهت البعثة رأساً إلى طرابلس لتبدأ أعمالها في تقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل وأثناء وبعد انطلاق ثورة 17 فبراير المجيدة في ليبيا.
تضم البعثة الأستاذ “راجي الصوراني” رئيس مجلس أمناء المنظمة ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والأستاذ “محسن عوض” عضو مجلس الأمناء والأمين العام السابق للمنظمة، والأستاذ الدكتور “أمين مكي مدني” عضو مجلس الأمناء ورئيس مجلس أمناء المنظمة السابق، والأستاذة “آمنة بو عياش” رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة السابق، والد\كتور “عبد المنعم الحر” رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا. كما تضم كل من السيد “ويليام ميريير” الرئيس السابق للائتلاف الدولي للمساعدة القانونية، والسيدة “أجنيتا جوهانسن” عضو مجلس الائتلاف.
تبدأ البعثة مهمتها انطلاقاً من طرابلس العاصمة، وستقوم بزيارات ميدانية متتابعة لمختلف المناطق التي شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الذي جرى في أعقاب الثورة والتي وقعت من قبل مختلف أطراف النزاع، كما ستسعى للوقوف على تفاصيل العديد من الجرائم الكبرى التي سبق للمنظمة التعاطي معها، وعلى رأسها مذبحتي “سجن بوسليم” عامي 1996 و2006، وقضايا التعذيب والاختطاف والاختفاء القسري، ومن بينها قضية الاختفاء القسري للسيد “منصور الكيخيا” عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي اختطف من القاهرة في 11 ديسمبر/كانون أول 1993.
كما ستعمل البعثة من خلال لقاءات سياسية مع المسئولين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومع النقابات المهنية والاتحادات والروابط العمالية وقيادات المجتمع المدني على الوقوف على تحديات المرحلة الانتقالية في ليبيا، وما يتصل بإصلاحات أجهزة العدالة وسيادة حكم القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في سياق بناء مؤسسات الدولة الجديدة في ليبيا.
ويرافق البعثة فريقاً فنياً موسعاً من أعضاء الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وقيادات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة من ذوي الخبرة في مجالات الرقابة الميدانية في سياق النزاع المسلح، فضلاً عن مستشارين فنيين للمؤسستين، والذين سيتولى فريق منهم مساعدة عمل البعثة في مجال تقصي الحقائق، كما سيقوم فريق ثان بالإسهام في تنفيذ دورتين تدريبيتين لبناء المعرفة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بهدف بناء قدرات المجتمع الليبي في مجال حقوق الإنسان.
وتختص الدورة الأولى بتدريب ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين، وتختص الثانية بتدريب القضاة وممثلو النيابات العامة وضباط الشرطة والمحامين.