السبت، 5 فبراير 2011

جمعية حقوق الإنسان تدعو سجناء مفرج عنهم إلى الاندماج في مجتمعهم

طرابلس – ليبيا برس
أصدرت جمعية حقوق الإنسان بيانا بخصوص الأثني عشر سجينا الذين تم الإفراج عنهم الخميس، بعد أن كانوا محكومين بالسجن المؤبد على خلفية انتمائهم لتنظيم مسلح محظور منذ 21 سنة.
وقالت الجمعية في البيان: في إطار الجهود التي تبذلها جمعية حقوق الإنسان لأجل الإفراج عن من تبقى من السجناء السياسيين فخاطبت المجلس الأعلى للهيئات القضائيـة وطالبت بالإفراج عنهم وقـد استجاب مشكـوراَ بالإفراج عـن (اثني عشر سجيناَ) منهم تم الحكم عليهم بمدد متفاوتة تتراوح مابين الثلاثة سنوات إلى السجن المؤبد و يأتي هذا الإفراج بعد قضائهم ربع المدة المحكومين بها كما أن الحالة الصحية لبعضهم ساهمت في ذلك.
وشكرت الجمعية "كل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت في الإفراج عنهم".. مهيبة في نفس الوقت بالمفرج عنهم "بأن يتجهوا إلى بناء حياتهم والاندماج في مجتمعهم والعمل والتعاون نحو مجتمع تسوده العدالة والقانون.
وكانت ليبيا قد أفرجت الخميس عن 12 سجيناً ينتمون إلى تنظيم مسلح محظور.
ووفقا لمصادر ليبية فإن السجناء كانوا محكومين بالمؤبد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي غادروا سجنين بمدينتي طرابلس وبنغازي أين كانوا يمضون عقوباتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الإفراج جاء نتيجة الجهود التي بذلتها جمعية حقوق الإنسان برعاية سيف الإسلام االقذافي وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي صدر مؤخرا بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة. 
وتعهد السجناء المفرج عنهم في رسالة خطية بأن يكونوا العون في بناء المجتمع الليبي والاندماج فيه، مطالبين بمد يد العون لهم بعد 21 سنة قضوها في السجن.
يشار إلى أن ليبيا كانت قد أفرجت في مارس الماضي عن 214 سجينا إسلاميا على رأسهم ثلاثة من قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة

الجمعة، 4 فبراير 2011

تحرك عاجل


بناءًا على معلومات نسبت إلى زوجة المواطن "جمال الحاجي" و نشرت على صفحة "الفيسبوك" الخاصة به (1) ، تفيد باعتقال الناشط السياسي المواطن "جمال الحاجي" بشكل عنيف في شارع "ميزران" في وسط مدينة طرابلس يوم الثلاثاء (01.02.2011) الساعة السابعة مساءًا
رغم محاولاتنا على مدى يومين الإتصال بالسيد الحاجي و زوجته و لكن دون جدوى ، و نظراً لغياب أي معلومات بخصوص الإعتداء و الإعتقال التعسفي للمواطن الحاجي فإننا نطالب السلطات الليبية بضرورة توضيح مصير المواطن جمال الحاجي و إطلاق سراحه فورا.
لم يتعدى ما طالب به الحاجي سوى الدعوة للتظاهر السلمي و (سنخرج بهدف وهو الدعوة من أجل " الحق في حرية التعبير " والدعوة إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطنية") (2)  حسب وصفه.
و نود تذكير الحكومة الليبية بأن التظاهر بشكل سلمي هو حق مشروع تكفله القوانين الدولية التي صادقت عليها الحكومة الليبية و تملك القوانين الدولية بمجرد المصادقة عليها السيادة  على القوانين المحلية التى لازالت تجرم حق التعبير و التجمع السلمي.  
التضامن لحقوق الإنسان
جنيف

الأربعاء، 2 فبراير 2011

نظام العقيد القذافي يخرّب ويدمّر مواقع إعلامية ليبية في المهجر


الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية عدة شكاوى من اصحاب مواقع وطنية اعلامية وثقافية ومن مستخدمي الأنترنت داخل وخارج ليبيا بشأن تعرض مواقعهم لأعمال تخريب ودمار قامت بها حكومة العقيد القذافي الاستبدادية ضد هذه المواقع بهدف حجبها ومنعها من نقل الرأي الآخر لليبيين بشأن سياسة الاستبداد التي تدير بها الحكومة الشأن العام في ليبيا. ومن المعروف انه لا يُسمح داخل ليبيا بأي هامش، مهما كان ضيّقا، لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة ولحرية الصحافة على وجه الخصوص وبأن جميع وسائل الإعلام هي مملوكة للدولة التي تحتكرها بالكامل وهي التي تقرر المواضيع التي تتناولها والكيفية التي تتناول بها تلك المواضيع المصممة على مقاس العقيد القذافي الذى يصوّره هذا الإعلام بكل الأوصاف الزائفة كوصفه بالحاكم المنقذ والأب المحرّر ومحقّق التنمية والرفاهية والمهدى المنتظر المزيد ........................

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍلمعني ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ليبيا



ﺍلجمعية العامة

مجلس ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺍﻟﺒﻨﺪ ٦ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
     ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍلمعني  ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ليبيا *
    المزيد ....................

الأحد، 30 يناير 2011

ثلاثة ليبيين يضربون عن الطعام


محمد حدوث: المرتب لم يعد يسد احتياجات أسرتي (الجزيرة نت)


خالد المهير-طرابلس
أعلن ثلاثة ليبيين من مدينة طبرق شرقا إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبار من يوم أمس السبت احتجاجا على أوضاعهم المعيشية "القاسية".
وقال محمد حدوث المولود عام 1958 في تصريح للجزيرة نت إنه اتخذ هذا القرار بعد فشله في الحصول على وظيفة لبنتيه الاثنتين, من أم إنجليزية رجعن إلى البلاد للمشاركة في التنمية.
وأكد حدوث أن مرتبه خمسمائة دينار (الدولار يساوي 1.26 دينارا) حين كان مديرا لغرفة التجارة والصناعة في طبرق, ولم يعد يسد احتياجات عائلته المكونة من عشرة أفراد، بعد إخراجه من عمله نتيجة الفساد المستشري في المؤسسة، حسب تعبيره.المزيد ....

الشبكات الاجتماعية من أجل التغيير