التضامن تدعو معالي رئيس الوزراء لحماية مقار القضاء و التحقيق في حادثة الإفراج عنوة عن متهم بالقتل

خبر صحفي

التضامن تدعو معالي  رئيس الوزراء لحماية مقار القضاء و التحقيق في حادثة الإفراج عنوة عن متهم بالقتل

في تحدي سافر لسيادة القانون و في إنتهاك صريح لحرمة القضاء ، قامت مجموعة مسلحة باقتحام مجمع المحاكم بمدينة طرابلس يوم الثلاثاء 06.12.2011 مجبرةً السيد عبد العزيز الحصادي النائب العام بتهديد السلاح للإفراج عن أحد المتهمين كان قد أعتقل على خلفية جريمة قتل.

و قد أرسلت التضامن لحقوق الإنسان رسالة لمعالي رئيس الوزراء السيد عبد الرحيم الكيب معبرةً فيها عن"قلقها الشديد من استمرار غياب الحماية الرسمية لمقار المحاكم و النيابة العامة". و في الوقت الذي أعربت فيه المنظمة "عن تقديرها للتحديات التي تواجهها الحكومة الإنتقالية"إلا أنها طالبتها بضرورة "التحرك على وجه السرعة لتوفير الحماية الكاملة لمقار القضاء و النيابة، و فتح تحقيق في الحادثة".  و وصفت المجموعة المسلحة التي قامت بهذه العملية بـأنها"خارجة عن القانون" و أعتبرت أن الحادثة "جد خطيرة، و تمثل تهديداً ليس فقط للعاملين في السلك القضائي و النيابة العامة، بل تهدد أمن المجتمع بأكمله". 

مرفق صورة من الرسالة

Human Rights Solidarity-Libya

c/o Maison des Associations,  15 rue des savoises,  1205  Genève, Switzerland

TEL:+41 78 304 92 91

FAX:+41 22 594 88 84

ADMIN@LHRS.CH

WWW.LHRS.CH

http://lhrs1.blogspot.com

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للحوار والمصالحة

PR-LHRS-44- 011 """ بيان صحفي

أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، في بيان صدر لها بتاريخ 9 ديسمبر 2011، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للحوار و المصالحة عن "ترحيبها بانعقاد المؤتمر" و عن أملها "بأن يكون هذا المؤتمر بداية لخطوات جادة و عملية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بعد عشرة أشهر من اندلاع المظاهرات و الاحتجاجات، التي بدأت سلمية ثم تحولت إلى حرب دامية بسبب سياسات النظام السابق".

و قد أبدت المنظمة في بيانها "قلقها العميق من استمرار التوتر في بعض المناطق الليبية، بالرغم من مضي قرابة شهرين بعد الإعلان عن انتهاء المواجهات العسكرية و تحرير ليبيا". و بين البيان أن بعض هذه التوترات "ترتب عليها وقوع انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية". فبحسب البيان، اعتبرت منظمة التضامن أن "استمرار نزوح سكان مدينة تاورغاء الساحلية، حيث أصبحوا لاجئين داخل الأراضي الليبية، يعتبر عملية عقاب جماعي، و هو أمر مُجرَم في القانون الدولي و يرتقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".

مع إقرار المنظمة "بجسامة التحديات التي تواجه عملية إعادة الاستقرار و حل التوترات القائمة في المناطق الغربية من البلاد" إلا أنها أعربت عن إيمانها بأن "المصالحة الوطنية الشاملة يمكن أن تتحقق، بل و أن الحظوظ كبيرة لنجاحها" و عن قناعتها بأن "المصالحة الوطنية أمر ضروري جداً لوقف الانتهاكات لحقوق الإنسان و هو خطوة مفصلية لمعالجة إرث حقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي استمرت لقرابة أربع عقود" كما جاء في البيان.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف