بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للحوار والمصالحة

PR-LHRS-44- 011 """ بيان صحفي

أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، في بيان صدر لها بتاريخ 9 ديسمبر 2011، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للحوار و المصالحة عن "ترحيبها بانعقاد المؤتمر" و عن أملها "بأن يكون هذا المؤتمر بداية لخطوات جادة و عملية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بعد عشرة أشهر من اندلاع المظاهرات و الاحتجاجات، التي بدأت سلمية ثم تحولت إلى حرب دامية بسبب سياسات النظام السابق".

و قد أبدت المنظمة في بيانها "قلقها العميق من استمرار التوتر في بعض المناطق الليبية، بالرغم من مضي قرابة شهرين بعد الإعلان عن انتهاء المواجهات العسكرية و تحرير ليبيا". و بين البيان أن بعض هذه التوترات "ترتب عليها وقوع انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية". فبحسب البيان، اعتبرت منظمة التضامن أن "استمرار نزوح سكان مدينة تاورغاء الساحلية، حيث أصبحوا لاجئين داخل الأراضي الليبية، يعتبر عملية عقاب جماعي، و هو أمر مُجرَم في القانون الدولي و يرتقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".

مع إقرار المنظمة "بجسامة التحديات التي تواجه عملية إعادة الاستقرار و حل التوترات القائمة في المناطق الغربية من البلاد" إلا أنها أعربت عن إيمانها بأن "المصالحة الوطنية الشاملة يمكن أن تتحقق، بل و أن الحظوظ كبيرة لنجاحها" و عن قناعتها بأن "المصالحة الوطنية أمر ضروري جداً لوقف الانتهاكات لحقوق الإنسان و هو خطوة مفصلية لمعالجة إرث حقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي استمرت لقرابة أربع عقود" كما جاء في البيان.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف