ليبيا: سجلات السجون عرضة لخطر الضياع
العثور على الوثائق متناثرة في باحة سجن أبوسليم© منظمة العفو الدولية29 أغسطس 2011حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال ضياع سجلات السجون في ليبيا وفقدانها رفقة وثائق هامة أخرى في ظل استمرار عدم تأمين المواقع في ليبيا، وإتلاف الوثائق أو الاستيلاء عليها.
وقد صرح كلاوديو كوردوني، أحد كبار مديري منظمة العفو الدولية بأنه "قد تنطوي سجلات السجون، والأدلة المادية الأُخرى على أهمية قُصوى عند إجراء أية محاكمات في المستقبل تتعلق بالجرائم التي اُرتكبت خلال حكم العقيد القذافي."
"وبالإضافة إلى ذلك، قد تساعد تلك الوثائق في تسليط الضوء على مصير العديد من السجناء الذين اختفوا في السجون الليبية خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك الآلاف ممن اعتقلتهم القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع الانتفاضة."
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطاتِ التابعة للمجلس الوطني الانتقالي إلى القيام بحماية مثل تلك الأدلة حيثما وُجِدت، أو القيام على الأقل بجمعها في مركز وطني لإيداع الوثائق لكي يتم حفظها بطريقة آمنة.
ويتعين على المجلس الوطني الانتقالي مناشدة الأفراد الذين قاموا بأخذ مثل تلك الوثائق ضرورة إعادتها إلى السلطات في أقرب وقت ممكن.
وقد عثر وفد من منظمة العفو الدولية أثناء زيارته لمعتقل أبوسليم في الثامن والعشرين من أغسطس/آب على وثائق متناثرة، وملقاة على أرض باحة السجن بالإضافة إلى وثائق أخرى كانت مكدسة في أكياس، ومخَزّنة في اثنتيْن من الغرف على الأقل.
وقد وُجِدت من بين الوثائق التي كانت ملقاة على الأرض ملفات قضايا تعود لسجناء معتقلين بتهمة الزندقة، وهي "جريمة" أُدين بها معظم مناوئي العقيد القذافي، بالإضافة إلى وثيقة تنص على أمر يقضي بترحيل امرأة صومالية ثبت أنها تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ووثيقة ثالثة ترد فيها تفاصيل حول أحد الليبيين الذين وُجهت إليهم تهمة القيام بشن هجمات إرهابية في العراق.
وشاهد باحثو وفد منظمة العفو الدولية زواراً يقلبون الأوراق في سجن أبو سليم. وقد قام بعضهم بأخذ ملفاتٍ معهم كتذكار على الرغم من اعتراض أقارب شخص قٌتل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران من عام 1996، من بين 1200 آخرين قضَوْا في السجن حينها. ولم يكن هناك أي فرد من أفراد الحراسة، ولم يبدُ أن هناك أية جهة مسؤولة عن الموقع، أو تمسك بزمام الأمور هناك.
وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: "سوف تكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة للحفاظ على الأدلة التي يُعْثر عليها في السجون، والمعسكرات، وحتى منازل القادة السابقين."
"ويجب بذل كافة الجهود من أجل ضمان سلامة الأدلة بحيث يتسنّى إثبات الحقائق، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أشكال الإساءة."
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::رفض حقوقي بألمانيا لعلاج مبارك خالد شمت-برلين تزايدت في ألمانيا الأصوات السياسية والحقوقية الرافضة لحضور الرئيس المصري حسني مبارك للعلاج بمستشفيات البلاد.وهددت منظمة حقوقية رئيسية بمقاضاة مبارك بمجرد أن تطأ أقدامه الأراضي الألمانية، بينما طالب سياسي بارز بحزب الخضر المعارض حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالتعهد بتسليم مبارك فورا لبلاده حال ملاحقتها له قانونيا.واعتبر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، وهو واحد من أهم المنظمات الحقوقية الألمانية، أن مبارك هو المسؤول الأول عن جرائم التعذيب الوحشي التي مورست على المزيد ...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ويدني براون تتحدث عن دور الغرب في احتجاجات مصر
المدير الأول لقسم القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية: بعض البلدان تفضل بقاء "رَجُلِهَا" على وجود الديمقراطية في مصر.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::من الذى دهس هؤلاء . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
منظمة العفو تدين القمع على أيدي قوات الأمن
الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام كان من بين المعتقلين© Hossam el-Hamalawy3 فبراير 2011أدانت منظمة العفو الدولية القمع الكاسح الذي استخدمته قوات الأمن المصرية، الذي شهد مضايقات للناشطين والصحفيين واعتقال اثنين من موظفي منظمة العفو الدولية، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين.
وكان مندوبا منظمة العفو الدولية بين 30 شخصاً اعتقلوا أثناء مداهمة قامت بها قوات الأمن لـ"مركز هشام مبارك للقانون" في القاهرة في وقت مبكر الخميس. وكان بين من قبض عليهم أيضاً ناشط حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلاموخالد علي، مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
العثور على الوثائق متناثرة في باحة سجن أبوسليم
© منظمة العفو الدولية
29 أغسطس 2011
حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال ضياع سجلات السجون في ليبيا وفقدانها رفقة وثائق هامة أخرى في ظل استمرار عدم تأمين المواقع في ليبيا، وإتلاف الوثائق أو الاستيلاء عليها.
وقد صرح كلاوديو كوردوني، أحد كبار مديري منظمة العفو الدولية بأنه "قد تنطوي سجلات السجون، والأدلة المادية الأُخرى على أهمية قُصوى عند إجراء أية محاكمات في المستقبل تتعلق بالجرائم التي اُرتكبت خلال حكم العقيد القذافي."
"وبالإضافة إلى ذلك، قد تساعد تلك الوثائق في تسليط الضوء على مصير العديد من السجناء الذين اختفوا في السجون الليبية خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك الآلاف ممن اعتقلتهم القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع الانتفاضة."
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطاتِ التابعة للمجلس الوطني الانتقالي إلى القيام بحماية مثل تلك الأدلة حيثما وُجِدت، أو القيام على الأقل بجمعها في مركز وطني لإيداع الوثائق لكي يتم حفظها بطريقة آمنة.
ويتعين على المجلس الوطني الانتقالي مناشدة الأفراد الذين قاموا بأخذ مثل تلك الوثائق ضرورة إعادتها إلى السلطات في أقرب وقت ممكن.
وقد عثر وفد من منظمة العفو الدولية أثناء زيارته لمعتقل أبوسليم في الثامن والعشرين من أغسطس/آب على وثائق متناثرة، وملقاة على أرض باحة السجن بالإضافة إلى وثائق أخرى كانت مكدسة في أكياس، ومخَزّنة في اثنتيْن من الغرف على الأقل.
وقد وُجِدت من بين الوثائق التي كانت ملقاة على الأرض ملفات قضايا تعود لسجناء معتقلين بتهمة الزندقة، وهي "جريمة" أُدين بها معظم مناوئي العقيد القذافي، بالإضافة إلى وثيقة تنص على أمر يقضي بترحيل امرأة صومالية ثبت أنها تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ووثيقة ثالثة ترد فيها تفاصيل حول أحد الليبيين الذين وُجهت إليهم تهمة القيام بشن هجمات إرهابية في العراق.
وشاهد باحثو وفد منظمة العفو الدولية زواراً يقلبون الأوراق في سجن أبو سليم. وقد قام بعضهم بأخذ ملفاتٍ معهم كتذكار على الرغم من اعتراض أقارب شخص قٌتل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران من عام 1996، من بين 1200 آخرين قضَوْا في السجن حينها. ولم يكن هناك أي فرد من أفراد الحراسة، ولم يبدُ أن هناك أية جهة مسؤولة عن الموقع، أو تمسك بزمام الأمور هناك.
وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: "سوف تكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة للحفاظ على الأدلة التي يُعْثر عليها في السجون، والمعسكرات، وحتى منازل القادة السابقين."
"ويجب بذل كافة الجهود من أجل ضمان سلامة الأدلة بحيث يتسنّى إثبات الحقائق، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أشكال الإساءة."
وقد صرح كلاوديو كوردوني، أحد كبار مديري منظمة العفو الدولية بأنه "قد تنطوي سجلات السجون، والأدلة المادية الأُخرى على أهمية قُصوى عند إجراء أية محاكمات في المستقبل تتعلق بالجرائم التي اُرتكبت خلال حكم العقيد القذافي."
"وبالإضافة إلى ذلك، قد تساعد تلك الوثائق في تسليط الضوء على مصير العديد من السجناء الذين اختفوا في السجون الليبية خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك الآلاف ممن اعتقلتهم القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع الانتفاضة."
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطاتِ التابعة للمجلس الوطني الانتقالي إلى القيام بحماية مثل تلك الأدلة حيثما وُجِدت، أو القيام على الأقل بجمعها في مركز وطني لإيداع الوثائق لكي يتم حفظها بطريقة آمنة.
ويتعين على المجلس الوطني الانتقالي مناشدة الأفراد الذين قاموا بأخذ مثل تلك الوثائق ضرورة إعادتها إلى السلطات في أقرب وقت ممكن.
وقد عثر وفد من منظمة العفو الدولية أثناء زيارته لمعتقل أبوسليم في الثامن والعشرين من أغسطس/آب على وثائق متناثرة، وملقاة على أرض باحة السجن بالإضافة إلى وثائق أخرى كانت مكدسة في أكياس، ومخَزّنة في اثنتيْن من الغرف على الأقل.
وقد وُجِدت من بين الوثائق التي كانت ملقاة على الأرض ملفات قضايا تعود لسجناء معتقلين بتهمة الزندقة، وهي "جريمة" أُدين بها معظم مناوئي العقيد القذافي، بالإضافة إلى وثيقة تنص على أمر يقضي بترحيل امرأة صومالية ثبت أنها تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ووثيقة ثالثة ترد فيها تفاصيل حول أحد الليبيين الذين وُجهت إليهم تهمة القيام بشن هجمات إرهابية في العراق.
وشاهد باحثو وفد منظمة العفو الدولية زواراً يقلبون الأوراق في سجن أبو سليم. وقد قام بعضهم بأخذ ملفاتٍ معهم كتذكار على الرغم من اعتراض أقارب شخص قٌتل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران من عام 1996، من بين 1200 آخرين قضَوْا في السجن حينها. ولم يكن هناك أي فرد من أفراد الحراسة، ولم يبدُ أن هناك أية جهة مسؤولة عن الموقع، أو تمسك بزمام الأمور هناك.
وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: "سوف تكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة للحفاظ على الأدلة التي يُعْثر عليها في السجون، والمعسكرات، وحتى منازل القادة السابقين."
"ويجب بذل كافة الجهود من أجل ضمان سلامة الأدلة بحيث يتسنّى إثبات الحقائق، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أشكال الإساءة."
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: رفض حقوقي بألمانيا لعلاج مبارك خالد شمت-برلين تزايدت في ألمانيا الأصوات السياسية والحقوقية الرافضة لحضور الرئيس المصري حسني مبارك للعلاج بمستشفيات البلاد. وهددت منظمة حقوقية رئيسية بمقاضاة مبارك بمجرد أن تطأ أقدامه الأراضي الألمانية، بينما طالب سياسي بارز بحزب الخضر المعارض حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالتعهد بتسليم مبارك فورا لبلاده حال ملاحقتها له قانونيا. واعتبر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، وهو واحد من أهم المنظمات الحقوقية الألمانية، أن مبارك هو المسؤول الأول عن جرائم التعذيب الوحشي التي مورست على المزيد ... |
المدير الأول لقسم القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية: بعض البلدان تفضل بقاء "رَجُلِهَا" على وجود الديمقراطية في مصر.
الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام كان من بين المعتقلين
© Hossam el-Hamalawy
3 فبراير 2011
أدانت منظمة العفو الدولية القمع الكاسح الذي استخدمته قوات الأمن المصرية، الذي شهد مضايقات للناشطين والصحفيين واعتقال اثنين من موظفي منظمة العفو الدولية، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين.
وكان مندوبا منظمة العفو الدولية بين 30 شخصاً اعتقلوا أثناء مداهمة قامت بها قوات الأمن لـ"مركز هشام مبارك للقانون" في القاهرة في وقت مبكر الخميس. وكان بين من قبض عليهم أيضاً ناشط حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلاموخالد علي، مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وكان مندوبا منظمة العفو الدولية بين 30 شخصاً اعتقلوا أثناء مداهمة قامت بها قوات الأمن لـ"مركز هشام مبارك للقانون" في القاهرة في وقت مبكر الخميس. وكان بين من قبض عليهم أيضاً ناشط حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلاموخالد علي، مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
العراق: الكشف عن وجود سجنٍ سري في بغداد
المعتقلون يتحدثون عن تعرّضهم للتعذيب في موقعٍ جديد خاضع لإدارة قوّات النخبة الأمنيّة
© 2010 Human Rights Watch
(بغداد) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بأنّ قوّات النخبة الأمنيّة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي تتولّى إدارة مركز اعتقال سرّي يقع في مدينة بغداد. كما لفتت إلى أنّ القوّات المذكورة تقوم بتعذيب المعتقلين في موقعٍ آخر بلا حسيب أو رقيب.
هذا وكشفت مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها هيومن رايتس ووتش بأنّه منذ تاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام، قامت السلطات العراقيّة بنقل أكثر من 280 معتقل إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكريّ المزيد ......
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
22 يناير/كانون الثاني 2011، بادرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة إلى تونس، في إطار توسيع عملها في مجال دعم حقوق الإنسان في هذا البلد. و استمرت زيارة البعثة في تونس من 18 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 22 يناير/كانون الثاني 2011، تمكّن خلالها أعضاء البعثة من الاجتماع بمختلف المنظمات والمؤسسات الرسمية.
وقد أعرب أعضاء البعثة عن أسفهم إزاء رفض وزير العدل طلب المقابلة المقدّم إليه، و استقبلهم الرئيس السابق لشعبة حقوق الإنسان بوزارة العدل. وقد مثّل هذا الرفض عائقا أمام مهمة البعثة، حيث لم تحصل على التوضيحات المطلوبة بشأن الوضع داخل السجون المزيد ............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق