في غياب تام للإعلام الحر و المستقل و شبه إنتفاء لوجود مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن الليبي و إلى الهجمة التي تواجهها المواقع الليبية في الخارج - يعتقد بأن النظام الليبي من ورائها – و إلى ما روىَ عن شهود عيان حول إستنفار لأجهزة الأمن الداخلي و الشرطة و وصول معلومات عن تبني النظام الليبي لمجموعة ما بات يعرف ( بالبلطجية)
تجري في ليبيا هذه الأيام عملية اعتقالات واسعة للنشطاء السياسيين البارزين على مواقع الانترنت ، و قد طالت الاعتقالات اليوم مجموعة من أهالي ضحايا سجن بوسليم المطالبين بمعرفة مصير أقاربهم.
هذه الخطوات و الإجراءات أتخذها النظام الليبي بعد ما أعلنت مجموعات من المواطنين عزمهم القيام بوقفات و اعتصامات يوم الخميس 17 فبراير و التي تأتي إحياءاً لأرواح الشهداء ، الذي قتلوا برصاص قوات الدعم المركزي الليبي في مظاهرة خرجت من مدينة بنغازي في فبراير 2006 تندد بتصريحات للوزير الإيطالي (روبرتو كالديرولى) ممثل اليمين المتطرف العنصري ضد الإسلام و المسلمين في الحكومة الإيطالية.
و إذ تبدي التضامن قلها العميق جراء ما يقوم به النظام الليبي حالياً من اعتقالات و إجراءات استبقاقية بغية وأد أي محاولة للتعبير السلمي بتهدديد النشطاء الداعين للتظاهر ، فإنها تحذر السلطات الأمنية من مغبة انتهاكات حقوق الإنسان و تعتبر أن كل فرد من أعضاء الإجهزة الأمنية يعد مسئولا بذاته عن أعماله ، وفقاً للقوانين الدولية و لا ينحصر الجرم فيمن أصدر الأوامر ، و بذا تقع مسئولية الإنتهاك على عاتق كل فرد من أفراد الأمن أنفسهم في حال تعرضهم للمتظاهرين باستخدام مفرط للقوة و يجعلهم عرضة للمسآءلة القانونية .
كما تذكر التضامن السلطات الليبية بأن حق المواطنين في التعبير و التظاهر السلمي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية ، و يعد من أهمها لتنمية الشخصية و الكرامة لكل فرد ، و مهم أيضاً لضمان الحفاظ على حقوق الإنسان الأخرى.
و تطالب التضامن السلطات الليبية بالإفراج و بشكل فوري عن كافة سجناء الرأي السابقين و المواطنين المعتقلين مؤخرا و لم يعرف مصيرهم بعد ومنهم :
1. المحامي فتحي تربل
2. فرج الشراني
3. فتحي بوخريص
4. جلال الكوافي
5. جمال الحاجي
6. علي ونيس المنصوري
7. صفي الدين هلال الشريف
التضامن لحقوق الإنسان
جنيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق